شروط وأحكام الحجز

1.1تسري هذه الشروط والأحكام على كل حجز إقامة فندقية وكل باقة خدمات تُحجز عبر الموقع الإلكتروني diarmanasik.cloud، أو رقمنا الرسمي على واتساب، أو البريد الإلكتروني، أو أي قناة أخرى نعتمدها (ويُشار إلى كلٍّ منها بـ "الحجز" (Booking)).

1.2يكون التعاقد على الحجوزات مع شركة ديار المناسك العالمية (شركة ديار المناسك العالمية للسفر والسياحة)، سجل تجاري رقم 4031290230، والمرخّصة من وزارة السياحة بالترخيص رقم 73104860 (مكة المكرمة) والترخيص رقم 73105130 (المدينة المنورة)، وعنوانها المسجّل: 8501 طريق المسجد الحرام، حي العزيزية، مكة المكرمة 24243، الرقم الإضافي 2921 (العنوان الوطني)، وبريدها الإلكتروني: rsv@diarmanasik.com، ورقم واتساب: +966 54 689 7500 (ويُشار إليها بضمير المتكلم "نحن" وما في حكمه).

1.3لدينا حصص غرف متعاقد عليها مع فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونبيع لكم هذه الغرف. ويتمثل التزامنا في تأمين الغرفة التي حجزتموها، أو بديل عنها وفقاً للبند 8. ويتولى الفندق (ويُشار إليه بـ "المنشأة الفندقية" (Property)) وحده تشغيل مرفق الإقامة، ويتحمّل وحده المسؤولية عن حالته ونظافته ومرافقه وخدماته وموظفيه وأي حادثة تقع داخل مقره. ولا نملك السيطرة على المنشأة الفندقية، ولا نتحمل المسؤولية عن أفعالها أو امتناعها عن الفعل، غير أننا سنتولى إحالة أي شكوى تقدمونها بشأنها ومتابعتها.

1.4بإتمامكم الدفع، فإنكم توافقون على هذه الشروط والأحكام، وعلى الشروط المذكورة في رسالة الدفع الواردة إليكم بالبريد الإلكتروني (ويُشار إليها بـ "الشروط الخاصة بالحجز" (Booking Conditions))، وعلى إشعار الخصوصية الخاص بنا. وفي حال تعارض الشروط الخاصة بالحجز مع هذه الشروط والأحكام، يُعتدّ بالشروط الخاصة بالحجز فيما يتعلق بذلك الحجز.

1.5يجب ألا يقل عمر الشخص الذي يُجري الحجز (ويُشار إليه بـ "النزيل الرئيسي" (Lead Guest)) عن 18 عاماً، ويقبل هذه الشروط والأحكام نيابةً عن جميع النزلاء المذكورة أسماؤهم في الحجز.

1.6يُجري وكلاء السفر وغيرهم من شركاء الأعمال حجوزاتهم بموجب اتفاقية مستقلة (ويُشار إليها بـ "اتفاقية الوكيل" (Agent Agreement)). وفي حال تعارضها مع هذه الشروط والأحكام، يُعتدّ باتفاقية الوكيل.

2.1تُعرض الأسعار بالريال السعودي (SAR) شاملةً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. وتُبيَّن أي ضريبة أو رسوم إلزامية أخرى بصورة مستقلة قبل قيامكم بالدفع.

2.2تتولى بوابة الدفع (Tap Payments) معالجة المدفوعات بالبطاقات. ولا نطّلع على البيانات الكاملة لبطاقاتكم ولا نخزّنها.

2.3لا يُعدّ الحجز مؤكداً إلا بتحقق الأمرين التاليين معاً: (أ) تحصيل المبلغ كاملاً، و(ب) إرسالنا إليكم تأكيداً كتابياً يتضمن رقماً مرجعياً للحجز.

2.4إذا كان السعر المعروض خاطئاً بشكل واضح بسبب خطأ تقني أو خطأ في الكتابة، فسنُبلغكم بذلك فور تنبّهنا له. ويحق لكم عندئذٍ سداد السعر الصحيح، أو الإلغاء واسترداد المبلغ كاملاً.

2.5تتحملون الرسوم التي يفرضها البنك الذي تتعاملون معه أو الجهة المُصدِرة لبطاقتكم، بما فيها رسوم تحويل العملة.

3.1الحجز الموصوف بأنه "مبدئي" أو "قيد الانتظار" هو حجز مؤقت يُمنح بصورة مبدئية في انتظار السداد أو الإلغاء خلال المهلة المحددة للسداد، وليس حجزاً مؤكداً. وتحدد شركة ديار المناسك العالمية، وفق تقديرها المطلق، تاريخ انتهائه ووقته (ويُشار إليهما بـ "موعد الخيار" (Option Date))، ويُدوَّن ذلك في سجل حجزكم. وتُحتسب جميع الأوقات بتوقيت المملكة العربية السعودية (UTC+3).

3.2يجوز لنا تقديم موعد الخيار، أو إنهاء الحجز المؤقت قبل أوانه، إذا استردّت المنشأة الفندقية حصتنا من الغرف أو خفّضتها. وسنُبلغكم بذلك متى كان ذلك ممكناً بصورة معقولة.

3.3يجب أن يصلنا المبلغ كاملاً قبل موعد الخيار، وإلا انتهى الحجز المؤقت تلقائياً وأُفرج عن الغرفة، دون حاجة إلى أي إشعار آخر، ودون أي مسؤولية علينا.

3.4لا تُضمن الأسعار ولا توافر الغرف إلا بعد استلام المبلغ وتأكيد الحجز وفقاً للبند 2.3. وأي تذكير نرسله قبل انتهاء الحجز المؤقت إنما هو على سبيل المجاملة، ولا يترتب على عدم استلامه تمديد موعد الخيار.

4.1ما لم يُنص على خلاف ذلك في تأكيد حجزكم، يبدأ تسجيل الوصول من الساعة 4:00 عصراً، ويكون تسجيل المغادرة في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً، بالتوقيت المحلي.

4.2ستطلب المنشأة الفندقية عند تسجيل الوصول، لكل نزيل، جواز سفر أو هوية وطنية، ووثيقة سارية المفعول من تأشيرة أو إقامة أو تصريح دخول. ويجب أن تطابق أسماء النزلاء الواردة في الحجز ما هو مدوّن في وثائق سفرهم.

4.3يتوقف تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر على التوافر، ويخضعان لرسوم تحددها المنشأة الفندقية وتتولى تحصيلها.

4.4إذا كنتم ستصلون بعد منتصف الليل في تاريخ وصولكم، فعليكم إبلاغنا بذلك قبل 24 ساعة على الأقل، وإلا جاز الإفراج عن الغرفة ومعاملة الحجز معاملة عدم الحضور وفقاً للبند 5.7.

5.1ينتمي كل حجز إلى موسم واحد: موسم العمرة (الموسم العادي)، أو موسم الذروة، أو رمضان، أو الحج. ويُعدّ الحجز حجزاً في رمضان أو في الحج إذا وقعت أي ليلة منه في رمضان أو في موسم الحج، أما فترات موسم الذروة فنحددها نحن. ويُذكر موسم حجزكم في عرض السعر وفي سجل حجزكم.

5.2يجب سداد حجوزات موسم الذروة ورمضان والحج كاملةً قبل تأكيدها، وهي غير قابلة للاسترداد، ولا يجوز إلغاؤها ولا تعديلها.

5.3حجوزات الأفراد في موسم العمرة (أقل من 5 غرف): يحق لكم الإلغاء دون أي رسوم قبل تاريخ الوصول بـ 15 يوماً أو أكثر. ويُحتسب على الإلغاء قبل الوصول بأقل من 15 يوماً رسمُ ليلة واحدة شاملةً الوجبات، وعلى الإلغاء قبل الوصول بأقل من 7 أيام قيمةُ الإقامة كاملةً شاملةً الوجبات.

5.4حجوزات المجموعات في موسم العمرة (5 غرف فأكثر): يُحتسب على الإلغاء نسبة من المبلغ الإجمالي شاملاً الوجبات: 20% إذا تم الإلغاء قبل الوصول بأكثر من 30 يوماً، و50% قبل الوصول بـ 21 إلى 30 يوماً، و80% قبل الوصول بـ 14 إلى 20 يوماً، و100% قبل الوصول بأقل من 14 يوماً.

5.5تُحتسب الأيام رجوعاً من تاريخ الوصول، وينتهي كل يوم عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية. ويُردّ ما دفعتموه زيادةً على الرسوم المستحقة وفقاً للبند 6.

5.6حقوقكم في الإلغاء هي تلك المنصوص عليها في هذا البند 5.

5.7عدم الحضور: إذا لم يسجّل أي نزيل وصوله في تاريخ الوصول، ولم تُبلغونا مسبقاً، تُستحق قيمة الحجز كاملةً، ويجوز الإفراج عن الليالي المتبقية.

5.8المغادرة المبكرة: لا تُسترد قيمة الليالي غير المستخدمة بعد تسجيل الوصول.

6.1تُردّ المبالغ المعتمد استردادها إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال 14 يوماً من تاريخ الاعتماد. وقد يستغرق البنك الذي تتعاملون معه وقتاً إضافياً لإظهار المبلغ المردود.

6.2يقتصر المبلغ المسترد على ما تسلّمناه منكم فعلياً، مخصوماً منه أي رسوم معالجة للدفع لا تُردّ إلينا. وتتحملون الرسوم التي يفرضها البنك الذي تتعاملون معه أو الجهة المُصدِرة لبطاقتكم، بما فيها رسوم تحويل العملة.

6.3إذا ألغينا حجزاً لأي سبب غير إخلالكم بهذه الشروط والأحكام، فإنكم تستردون المبلغ كاملاً، أو تحصلون، إن فضّلتم ذلك، على إقامة بديلة وفقاً للبند 8.

6.4إذا اعترضتم على دفعة كانت مستحقة بموجب هذه الشروط والأحكام، أو طلبتم استرجاعها (Chargeback)، فسنعترض على ذلك، وتظلون ملزمين بالمبلغ المستحق، مضافاً إليه أي رسوم استرجاع وتكاليف تحصيل معقولة نتكبدها.

7.1يجب إرسال طلبات تعديل التواريخ أو نوع الغرفة أو أسماء النزلاء أو عددهم كتابةً، عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، إلى وسائل التواصل المبيّنة في البند 1.2، مع ذكر الرقم المرجعي للحجز.

7.2لا يسري أي تعديل إلا بعد تأكيدنا له كتابةً. وتتوقف التعديلات على التوافر وموافقة المنشأة الفندقية، ويجب سداد أي فرق في السعر قبل التأكيد.

7.3يجوز في حجوزات موسم العمرة تخفيض عدد الغرف بنسبة تصل إلى 80% قبل الوصول بـ 30 يوماً أو أكثر، وإلى 50% قبل الوصول بـ 21 إلى 29 يوماً، وإلى 20% قبل الوصول بـ 14 إلى 20 يوماً، وإلى 5% قبل الوصول بـ 7 إلى 13 يوماً، ولا يُقبل أي تعديل قبل الوصول بـ 6 أيام أو أقل. ويُعامَل ما زاد على هذه الحدود من الغرف، وأي ليالٍ تُحذف من الحجز، معاملةَ الإلغاء، وتُحتسب رسومه وفقاً للبند 5.

7.4لا يجوز تعديل حجوزات موسم الذروة ورمضان والحج (البند 5.2).

7.5يجوز أن يُفرض على تغيير الأسماء رسم إداري نُبلغكم به قبل إجراء التغيير.

8.1إذا تعذّر على المنشأة الفندقية المحجوزة استقبالكم بسبب تجاوز الحجوزات طاقتها الاستيعابية، أو الإغلاق، أو تعليمات صادرة عن الجهات المختصة، فسنوفر لكم غرفة من الفئة ذاتها أو من فئة أعلى، على مسافة مماثلة من الحرم، دون أي تكلفة إضافية عليكم.

8.2إذا كان البديل أدنى مستوى بصورة جوهرية، أو رفضتموه قبل الوصول، فيحق لكم إلغاء الحجز واسترداد قيمة الليالي المتأثرة. ويُعدّ هذا الاسترداد، أو الإقامة البديلة، سبيلَ الانتصاف الوحيد المتاح لكم في حال النقل إلى منشأة فندقية بديلة.

8.3سنُبلغكم بأي نقل إلى منشأة فندقية بديلة فور علمنا به.

9.1يتحمّل كل نزيل مسؤولية حيازة ما يلي طوال مدة الإقامة: جواز سفر أو هوية وطنية سارية المفعول؛ وتأشيرة أو إقامة تسمح بالبقاء طوال تلك المدة؛ وأي تصريح عمرة أو غيره من التصاريح المطلوبة عبر منصة نسك (Nusuk)؛ وأي لقاحات تشترطها الجهات السعودية المختصة.

9.2موسم الحج في مكة المكرمة. خلال موسم الحج، تقيّد الجهات المختصة الدخول إلى مكة المكرمة، وتمنع الفنادق فيها من إسكان النزلاء الذين لا يحملون تصريح حج أو تصريحاً رسمياً لدخول مكة المكرمة. كما يُعلَّق إصدار تصاريح العمرة عادةً لعدة أسابيع قبل الحج وخلاله. وإذا حجزتم إقامة في مكة المكرمة تقع ضمن هذه الفترة، فيجب أن يحمل كل نزيل التصريح المطلوب. ويُعامَل النزيل الذي يُمنع من دخول مكة المكرمة، أو يُرفض تسجيل وصوله، لعدم حمله تصريحاً كان مطلوباً وقت إجراء الحجز، معاملةَ عدم الحضور وفقاً للبند 5.7.

9.3ما لم يُطبَّق البند 12، لا نردّ قيمة الحجوزات المتأثرة برفض التأشيرة، أو إلغاء الرحلة الجوية أو تأخرها، أو رفض الصعود إلى الطائرة، أو رفض الدخول في المنفذ الحدودي.

9.4لا نتولى ترتيب التأشيرات أو التصاريح ما لم يكن ذلك مشمولاً صراحةً في حجزكم.

9.5نوصي بشدة بالحصول على تأمين سفر يغطي الإلغاء، والتكاليف الطبية، وتعطّل السفر.

10.1يجب على النزلاء الالتزام بالأنظمة السعودية، وبالتعليمات الداخلية للمنشأة الفندقية، وبالحد الأقصى لعدد النزلاء المسموح به في الغرفة.

10.2يخضع الأطفال والأسرّة الإضافية والنزلاء الإضافيون لسياسة المنشأة الفندقية ورسومها، وتُبيَّن قبل الدفع متى كانت معلومة.

10.3يجوز للمنشأة الفندقية فرض رسوم مقابل الأضرار التي يتسبب فيها النزلاء، ويجوز لها رفض إسكانهم أو إنهاء إقامتهم في حال الإخلال الجسيم بقواعدها أو بالأنظمة. وفي هذه الحالة، لا يُستحق أي استرداد.

10.4يجب على النزيل الرئيسي تقديم بيانات صحيحة عن الحجز والنزلاء. ولا نتحمل المسؤولية عن أي إشكالات تنشأ عن بيانات غير صحيحة.

11.1نتحمل المسؤولية عن توفير الإقامة التي حجزتموها، أو بديل عنها وفقاً للبند 8.

11.2في حدود ما تسمح به الأنظمة، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي حجز على إجمالي السعر الذي دفعتموه مقابل ذلك الحجز.

11.3لا نتحمل المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، بما في ذلك تفويت الرحلات الجوية، أو رحلات السفر اللاحقة، أو فوات الكسب، أو فوات الاستمتاع.

11.4ليس في هذه الشروط والأحكام ما يحدّ من المسؤولية التي لا يجوز الحد منها بموجب الأنظمة السعودية، بما في ذلك المسؤولية عن الغش أو الإهمال الجسيم.

11.5لا نتحمل المسؤولية عن أي فعل أو امتناع أو إخفاق يصدر عن المنشأة الفندقية، أو شركات الطيران، أو مشغلي وسائل النقل، أو الجهات المختصة بالتأشيرات أو التصاريح، أو أي طرف ثالث آخر، ولا عن فقدان المتعلقات الشخصية للنزلاء أو سرقتها أو تلفها.

11.6في حدود ما تسمح به الأنظمة، يجب تقديم أي مطالبة ضدنا كتابةً خلال 30 يوماً من تاريخ المغادرة المقرر. ولا تُقبل المطالبات المقدمة بعد ذلك.

12.1لا تتحملون أنتم ولا نتحمل نحن المسؤولية عن عدم التنفيذ الناتج عن أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة تقع في بلد الوصول، وتُعلن سلطاته حالة القوة القاهرة بشأنها بصورة رسمية. وتشمل هذه الأحداث الكوارث الطبيعية، والأحوال الجوية القاسية، والأوبئة، والحروب أو الاضطرابات الأهلية، وإغلاق المجال الجوي، وإغلاق المنشأة الفندقية لأسباب إنشائية، والقرارات أو التغييرات التنظيمية الصادرة عن الحكومة أو وزارة الحج والعمرة أو وزارة الداخلية، بما في ذلك قيود الدخول التي يُعلن عنها بعد إجراء الحجز.

12.2إذا حال حدث من هذه الأحداث دون الإقامة، جاز لنا، وفق اختيارنا: (أ) نقل الحجز إلى تواريخ جديدة أو إلى إقامة مماثلة؛ أو (ب) إصدار رصيد بقيمة المبلغ المدفوع، صالح لمدة 12 شهراً. وإذا تعذّر كلا الخيارين، أو رفضتموهما معاً، فلن نردّ إليكم إلا المبلغ الذي نسترده فعلياً من المنشأة الفندقية ومن مورّدينا، بعد خصم تكاليفنا الموثّقة غير القابلة للاسترداد، وذلك خلال 14 يوماً من تاريخ استلامنا له.

12.3لا يُعدّ عجز النزيل الشخصي عن السفر، كالمرض أو رفض التأشيرة، من قبيل القوة القاهرة، ويخضع لقواعد الإلغاء المبيّنة في البند 5.

13.1نعالج البيانات الشخصية للنزلاء وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولإشعار الخصوصية الخاص بنا المتاح على /ar/privacy.

13.2لا نشارك بيانات النزلاء إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الحجز، على النحو المبيّن في إشعار الخصوصية الخاص بنا، وذلك مع المنشأة الفندقية، ومع بوابة الدفع (Tap Payments)، ومع مزوّدي الخدمات المذكورين فيه، ومع المنصات الإلكترونية الحكومية متى أوجب النظام تسجيل النزلاء.

13.3لا نحتفظ بالبيانات الشخصية إلا للمدة اللازمة لتنفيذ الحجز والوفاء بالتزاماتنا النظامية.

14.1إذا واجهتم أي خلل أثناء إقامتكم، فأبلغوا مكتب الاستقبال في المنشأة الفندقية وتواصلوا معنا عبر واتساب فوراً، ليتسنى معالجته خلال وجودكم. ولا يمكن التحقق من المشكلات التي لا يُبلَّغ عنها خلال الإقامة، ويجوز لنا رفض الشكاوى المتعلقة بها.

15.1تخضع هذه الشروط والأحكام وكل حجز للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

15.2ينعقد الاختصاص بنظر أي نزاع للمحاكم المختصة في مكة المكرمة.

16.1تُنشر هذه الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف بين النسختين، يُعتدّ بالنسخة العربية.

16.2يجوز لنا تحديث هذه الشروط والأحكام، وتسري على كل حجز النسخة المنشورة وقت إجرائكم له.

16.3إذا تقرر بطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام، تظل بقية أحكامها سارية المفعول.